التعليم والإعلام والتقاليد السبب في تردي أوضاع المرأة المصرية

Admin عدد الرسائل : 5121 تاريخ التسجيل : 06/04/2007

بهدف إظهار الفجوة بين واقع المرأة والوضع الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وفي محاور خمسة تمثل أهم الأسباب المسئولة عن تردي أوضاع المرأة، أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان ''أوضاع المرأة المصرية والفجوة مابين الواقع والحق المسلوب''.
وتناول التقرير الذي يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز، أهم الأسباب التي أسهمت مجتمعة في تدني دور المرأة، والتي أوضحها في: ( التعليم - التنشئة الاجتماعية - القانون - الإعلام - التداخل بين العادات والتقاليد والدين).
في البداية يتعرض التقرير لنظرة عامة لأوضاع المرأة الريفية فيخبرنا بأنه من الصعب النظر إلى المرأة الريفية كشريحة سكانية واحدة عند إعداد سياسات لتنميتها رغم تشابه الملمح الثقافي. إلا أن واقع المرأة الريفية يظهرتبايننا فيما بين شرائحها حسب الأقاليم الجغرافية، وذلك نظرا لتفاوت جهود التنمية والتحديث التي شهدتها تلك الأقاليم من جانب الدولة. ففي حين تجد أن نساء المحافظات الحضرية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس أكثر يسرا في مستوى المعيشة يليهم النساء بمحافظات إقليم الدلتا، نجد المرأة الريفية في صعيد مصر أكثر فقرا.
كما يعرض علينا التقرير بعض الإحصائيات حول الريف فنجد أنه بالنسبة لتوصيل الكهرباء في الاستخدام المنزلي فقد بلغت النسبة في الوجه البحري 98.4%، وفى الوجه القبلي 93.4% ،وفى المناطق البدوية 73.2% عام 2001. وبلغ معدل القراءة والكتابة عام 2002نسبة 69% في صفوف الذكور، ونسبة 57% في صفوف الإناث، وكانت الفجوة بين الريف والحضر عام 2002 بمعدل 67.7 ، وبالنسبة للتعليم الابتدائي وصلت إلى الاستيعاب الكامل ( 100% ) في المناطق الثلاثة الحضارية والدلتا و البدوية، في حين استمر الصعيد يعانى من نسبة استيعاب بلغت نسبة 93.2 % عام 2000.
كما أشار التقرير إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار عند التخطيط لتنمية المرأة الريفية أن مشكلاتها من الأنواع المركبة التي تولد مشكلات جانبية، فتردى الخصائص الاجتماعية للمرأة الريفية خاصة الأمية والفقر يؤدى إلى توليد مشاكل جانبية متتالية مثل: انخفاض سن الزواج والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الإنجاب وكبر معدلات حجم الأسرة، وزيادة أعباء إعالة الأسرة والعائلة مما أثر سلبا على الحالة الصحية والنفسية للمرأة خاصة بالريف
ثم تناول التقرير في الفصل الأول المحور الأول وهو التعليم وأفاد بأن تطور الشعوب مرتبط بشكل رئيسي بقضية التعليم وارتفاع المستوى التعليمية للمرأة والذى من شأنه أن يدعم التنمية البشرية بجميع نواحيها ( الاقتصادية ، الصحية ، الاجتماعية ... ) ووضح صورة المرأة كما تعكسها الكتب المدرسية في مصر حيث أفاد أن طرق التدريس والكتب الدراسية والمناهج مازالت متحيزة للذكور ومن ثم فإنها تعيد النظرة التقليدية للإناث
ثم تطرق التقرير إلى الحديث عن المرأة الريفية والتعليم فذكر أن الأرقام والإحصائيات والوقائع المختلفة تشير إلى أن المرأة الفقيرة في مصر تعيش في أوضاع متردية للغاية. فبالنسبة للتعليم، بلغت نسبة الأمية عام 1990 (51 %) (طبقًا للتقرير السنوي لمنظمة اليونسكو 1993)، حيث كانت نسبة الرجال الأميين 37 % أما نسبة النساء الأميات فبلغت 66 %. وحتى عام 1986، كانت نسبة الأمية لمن هم فوق 25 سنة من النساء في الحضر 61.8 % وفي الريف 92.6 % أما نسبة الإناث اللاتي أكملن التعليم بعد المرحلة الثانوية حتى عام 1986 فكانت 3.8 % في الحضر، و2 % في الريف.
وذكر التقرير ظاهرة التسرب من التعليم والزواج المبكر ووجودة فجوه نوعية في الأمية والاستيعاب والاستمرار في التعليم وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى حرمان المرأة من مواصلة التعليم أو التفوق به.
كما أكد التقرير على أهمية خوض معركة محو الأمية ووقف انضمام المزيد من الفتيات لبحر الأمية المنتشر في مصر وتفعيل دور المؤسسات التعليمية المصرية للعناية بتعليم الفتيات المصريات حتى يكملن التعليم وتكون فرص العمل بالنسبة لهن أوفر حظا وقدم مجموعة من التوصيات المقترحى للتغلب على تدني الأوضاع التعليمية للمرأة المصرية .
وفيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية باعتبارها من أهم الأسباب التي تدل على تدني أوضاع المرأة حيث تشعر الطفلة الأنثى منذ مجيئها للحياه بأنها عبء ويفضل الجميع الذكر على الأنثى ومن ثم يتم تربية الفتاه منذ صغرها على الانصياع للرجل والطاعة وبأنها هي الطرف المطلوب منه التضحية والحفاظ على المنزل وتحمل طباع الزوج أو أي رجل بالمنزل بداية من والدها وإخوتها الرجال فهي تقوم بخدمتهم وبعد ذلك زوجها ثم خلص إلى تلخيص الوضع الراهن للمرأة في المجتمعات الريفية فيما يلي: ( انتشار الأمية بين الفتيات في الريف المصري، تفضيل الولد " الذكر " على البنت " الأنثى " في المجتمعات الريفية، تقبل والعنف الإصرار على ختان الإناث، العنف ضد الزوجات، التمييز ضد المرأة، جرائم الشرف.
وتناول التقرير كل نقطة على حدة بالشرح ثم قدم بعض التوصيات المقترحة لتحسين الأوضاع وعلاج الفجوة ثم يطالعنا الفصل الثالث وهو الخاص بالقانون ويعرض التقرير للتمييز الصارخ بين المرأة والرجل في كل من قانون العقوبات والخاص بعقوبة جريمة الزنا حيث يفرض القانون على المرأة عقوبة أشد بكثير من الرجل لارتكاب نفس الفعل وهو ما يتعارض مع العقل والدين .
ثم يعرض لمعاناة المرأة في قانون الأحوال الشخصية والتي لاتزال مستمرة على الرغم مما طرأ على القانون من تعديلات وفي النهاية يقدم عددا من التوصيات المقترحة لمحاولة الحد من معاناة المرأه في القانون
وعن الإعلام ودوره في إيجاد الصورة التقليدية السلبية للمرأة وتأكيدها، وضح التقرير أسباب ذلك وعرض لقضية العنف ضد المرأة والسبب في ضعف التغطية الإعلامية لهذا الموضوع بالرغم مما له من أبعاد مدمرة على الأسرة والمجتمع ككل؛ حيث يفيد بأن وسائل الإعلام المصري المقروء والمرئي والمسموع تتفق في التركيز على الأدوار التقليدية للمرأة كزوجة وأم وربة بيت بينما لا تنال الأدوار الأخرى للمرأة في مواقع الإنتاج والمشاركة الاجتماعية والسياسية والثقافية والإبداعية إلا اهتماما هامشيا بينما تركز السينما والدراما التلفزيونية على ثلاثة أدوار تقليدية للمرأة تنحصر في الزوجة الخاضعة للزوج والأم المعطاءة والمنحازة للذكور والابنة المطيعة لوالديها فضلا عن شيوع نموذج المرأة اللاهثة وراء الثروة أيا كانت مصدرها.
وتركز وسائل الإعلام المصرية على قطاعات محدودة من النساء تتمثل في الشرائح العليا من سكان المدن وتتجاهل نساء الريف والقطاعات الشعبية من نساء الحضر.
ثم تعرض للعلاقة بين الرجل والمرأة في الإعلام وكيف أنها تدور في إطار كوميدي غالبا على الرغم من أهميتها وحساسيتها كما أن الإعلام لا يتناول القضايا دات الأهمية الحقيقية للمرأة مثل التعليم والزواج المبكر وغيرها من الموضوعات والتي قد يتخيل البعض - لفرط الإهمال في معالجتها - أنها قضايا محلولة وليس بها مشكلة أو أنها من قضايا الماضي.
ثم يتناول التقرير صورة المرأة في كل وسيلة من وسائل الإعلام على حدة وفي النهاية يقدم عددا من التوصيات المقترحة لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
وفي النهاية يعرض التقرير إلى البعد الخامس والأخير وهو ما بين الدين والتقاليد حيث يوضح التداخل الموجود بين التقاليد والدين ومايمارسه بعض رجال الدين وبعض أنصار الثقافة الدكورية من لي لعنق النص وتفسيره بطريقة تخدم ثقافتهم الدكورية وما يترتب على ذلك من إجحاف لحقوق المرأه ويسير الكثير من أصحاب الثقافة الدينية البسيطة على خطاهم وعرض التقرير لبعض الإشكاليات الموجودة والتي تم معالجتها وتفسيرها بطريقة مجحفة للمرأة .
كما أشار التقرير إلى مشكلة النظرة التجزيئية للمفسرين عند معالجتهم للأجزاء الخاصة بالمرأة وأنه يجب النظر إليها نظرة شمولية حتى تتحقق الإفادة المطلوبة .
وفي النهاية قدم التقرير عددًا من التوصيات المقترحة والتي قد تؤدي إلى توضيح الوضع الحقيقي للمرأة في الدين ومنع اللبس الحاصل من تداخل العادات والتقاليد والدين والذي يؤدي في النهاية إلى ظلم المرأة باسم الدين.
ثم ينتهي التقرير بخاتمة تفيد بأن معاناة المرأة في مصر معاناة ناتجة عن تضافر عدة عوامل وجهات تنتج في النهاية الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة في مصر ولا ننكر الجهود المبذولة لتحسين أوضاعها ولا التغيير الذي طرأ نتيجة لذلك ولكن مازالت أوضاع المرأة المصرية مأساوية والتغيير بطيء جدا .