koki.sh Admin
عدد الرسائل : 10216 العمر : 46 تاريخ التسجيل : 08/04/2007
| موضوع: زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر الإثنين فبراير 21, 2011 5:22 pm | |
| مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008). حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل "23 ثانيه" اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.
| |
|