sokaty Admin
عدد الرسائل : 5121 تاريخ التسجيل : 06/04/2007
| موضوع: توجيه النصوص الشرعية الآمرة بطاعة ولاة الأمر الإثنين سبتمبر 27, 2010 5:27 pm | |
| [size=16]بسم الله الرحمن الرحيم
توجيه النصوص الشرعية الآمرة بطاعة ولاة الأمر
وردت النصوص الآمرة بطاعة ولاة الأمر بقيد إقامة الدين كما في حديث " إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا " رواه مسلم ،والحديث الثاني " إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين) " رواه البخاري ، فذكر أن الحكم بكتاب الله ، أي تحكيم الشريعة ، وإقامة الدين كذلك ، شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعتهم وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي ظلم في الرعية لا يبلغ الكفر البواح , أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة ، ولا نبذ التحاكم إليها ، ولاترك إقامة الدين ، وإنما هو ظلم في دنياهم ، أو كما ورد في بعض الأحاديث " أثرة " ، أنه لا يجوز منازعتــه الأمر ، لئلا يؤدي ذلك إلى ضرب وحدة الأمة ، فالحفاظ على وحدتها أولى من إزالة ظلم السلطة ، كما في صحيح مسلم من حديث جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله فقال : دعانا رسول الله فبايعناه فكان مماأخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ، وفي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " معنى حديث حذيفة:تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وأما حديث حذيفة ، فإذا جمعت الروايات تبين معناه ، وأن معناه إنه سيكون في زمن فرقة ، ظهور من وصفهم بالأوصاف المذكورة بين المسلمين ، فسأله حذيفة فإن كان زمن الفرقة هذا ، فما أصنع ، فقال تمسك بإمام المسلمين ، كما قال في رواية أخرى "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " وإمام المسلمين لا يجوز أن يكون محكم ا للقوانين أو مرتكبا لناقض من نواقض الدين حتى يُستدل بحديث حذيفة لصالح حكامنا المرتدين في هذا الزمان , والمقصود بالجماعة , ما فسرها به رسول الله :ما أنا عليه اليوم وأصحابي , وليس المقصود جماعة الحاكم الذي تلبس بالكفر , وهذه الجماعة قد تكون واحدا , كما قال ابن مسعود:الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك , والسمع والطاعة واجب في المعروف ما لم يحصل كفر , وإن جلد الظهر وأخذ المال وظلم , ولكنه إذا كفر فلا نصبر عليه ففرق بين ما هو معصية وما هو كفر , والأحاديث دلت على الصبر على الإمام العاصي لا الكافر , وأما الكافر فدلت الأحاديث على وجوب الخروج عليه عند القدرة وتوفر المصلحة ، فهذا يفسر ذالك ويوضح معناه . الرد على تنابلة السلطان وأحباره
أما الذين يقولون على المسلمين أن يكونوا خاضعين مطيعين لكل من تغلب عليهم ، حتى لو كانوا شياطين في جثامين إنس ، فإنما يريدون هدم الإسلام بالكلية ، وقد غلطوا في فهم حديث واحد ، وتركوا قطعيات الدين المدلول عليها بنصوص كثيرة لا تحصى ، من أن الله تعالى أوجب على هذه الأمة أن تنصب الإمامة لتحكم بالشريعة , وتجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى ، فكيف تؤمر بطاعة الشياطين !! وهي إنما صارت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتجاهد في الله حق جهاده ، وإنما يقام هذا كله في إمامة شرعية ، تحقق بها الأمة شخصيتها الحضارية ، وتقود الأمم إلى سعادة البشرية , نقول هذا إن أحسنا الظن بهؤلاء الذين يدندنون هذه الأيام ، حول الرضا بسلطان الطاغوت ، ويفتون الناس بأن الرضا بذلك هو دين الإسلام ، حتى نادوا بالخضوع لسلطان بريمر الصليبي في العراق قاتلهم الله ، بل بمشروع أمريكا الصليبي على أمتنا أخزاهم الله ، أقول هذا إذا أحسنا الظن بهم ، وإلا فلا أخالهم إلا قد خرجوا من عباءة الاستخبارات الأمريكية نفسها ، لأنهم يؤدون نفس دور القاديانية أيام الاحتلال البريطاني !! ومن أوضح الأحاديث التي تدل على أن سلطة الحاكم في الإسلام مقيدة
حديث : الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا،وإن استحكموا عدلوا، وإن عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس، أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل"
رواه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه , والله أعلم .
جزا الله كاتبه الفردوس الاعلى
تعقيب اذا وجد من تسلط على المسلمين من لايقيم فيهم شرع الله وجب على الامة العمل على اعداد العدة لازالته </B> قال سفيان الثوري يوماً لأصحابه أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشئ ؟ قالوا : لا ، قال ، فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عز وجل .
[/size] | |
|